Ensuring hidden defects in the finance lease contract
Abstract
The basic principle in leasing contracts is that the tenant obtain the location of the contract in a way that enables him to benefit from it in the manner that was contracted on the basis of it، and since the presence of the hidden defect in the location of the contract leads to the tenant not using the tenant، most laws stipulate the tenant's right to guarantee the hidden defect in the face of The lessor، however، this does not constitute a general rule for the financial leasing contract in which the financial lessee bears the guarantee of hidden defects in the face of the lessor in the event that the lessor is authorized to choose to receive the lease directly from the supplier، in which case he is responsible for ensuring hidden defects against the lessor. The lessee may have the right to guarantee hidden defects، but this is not in the face of the financial leasing company، but in the face of the supplier because the financial leasing company often sets a condition to exempt it from the guarantee of hidden defects and the supplier bears this guarantee، and most finance lease laws stipulate this condition، which confirms The legal basis for the return of the finance tenant to the supplier or seller is the text of the law that permits the return of the tenant to a person who is not a party to the contract by ensuring hidden defects.
References
2- د. بسام هلال مسلم القلاب، التأجير التمويلي، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2009.
3- د. خالد عبد الجبار الكناني، الوجيز في العقود المدنية عقد الإيجار، ط3، بدون مكان طبع، بغداد، 2013.
4- د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ط1، مكتبة دار السنهوري، بيروت – لبنان، 2016.
5- زياد أبو حصوة، عقد التأجير التمويلي ( دراسة مقارنة )، ط1، دار الرأي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 2005.
6- د. سعيد مبارك – د. طه الملا حويش – د صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
7- د.شروق عباس فاضل ،الشرط الجزائي في عقد التمويل بطريق التأجير،ط 1،مكتبة القانون والقضاء،بغداد ، 2017.
8- د. صبري حمد خاطر، فكرة المعيار في تأسيس نظام المسؤولية العقدية ( دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني البحريني)، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة البحرين، المجلد الخامس، العدد الأول، 2008.
9- د. عبد الرحمن السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي ( طبقاً للقانون 95 لسنة 1995دراسة مقارنة)، دار النهضة، مصر، 2016.
10- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على الانتفاع بالشيء –الايجار- العارية )، المجلد الاول ،ج6، بدون طبعة ، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع.
11- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة على العمل ( المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة)، دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان، بلا سنة نشر.
12- د. عبد المجيد الحكيم – د. عبد الباقي البكري – محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول ( مصادر الالتزام)، المكتبة القانونية ، بغداد،، بدون سنة نشر.
13- د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية البيع و الإيجار، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت - لبنان، 2015.
14- محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2011.
15- المستشار محمد عزمي البكري، في القانون المدني الجديد، المجلد السابع ( عقد الايجار )، دار محمود، مصر، بلا سنة نشر.
16- د. مصطفى الزلمي، نظرية الالتزام برد غير المستحق ( دراسة مقارنة )، ط1، احسان للنشر والتوزيع، العراق، 2014.
17- د. نجوى إبراهيم البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار الجامعة الجديد للنشر، الاسكندرية، مصر، 2005.
18- د. الياس ناصيف ، العقود الدولية ( عقد الليزنغ أو عقد الايجار التمويلي في القانون المقارن )، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008.
ثانياً: الاطاريح والرسائل:
1- الاطاريح:
أ) جعفر كاظم الموزاني، عقد الائتمان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2001.
2- الرسائل:
أ) سرى عبد الصاحب سلمان الجشعمي، التنظيم القانوني لعقد الإيجار التمويلي في القانون المدني العراقي ( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2009.
ثالثاً : البحوث:
1- بكوش إلهام، طرفا عقد الاعتماد الايجاري، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، المجلد (ب)، العدد (48).
2- دانا حمة باقي عبدالقادر، عقد التأجير التمويلي مفهومه وطبيعته القانونية دراسة قانونية مقارنة-، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (14) ، العدد (51)، 2016.
3- د. نجلاء توفيق نجيب فليح، الجوانب القانونية لعقد الايجار التمويلي ( دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد الأول، العدد الأول، 2009.
رابعاً : القوانين
أ) القوانين العراقية
1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
2- قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004
ب) القوانين العربية
1- قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932.
2- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
3- قانون التأجير التمويلي الفرنسي رقم (66-455 ) لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم ( 67-837) لسنة 1967.
4- قانون التأجير التمويلي المصري رقم (95) لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2001.
5- قانون التأجير التمويلي اللبناني رقم (160) لسنة 1999.
6- قانون التأجير التمويلي الاردني رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (48) لسنة 2003.
7- التقنين التجاري الموحد في الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم (86) لسنة 2013.
Copyright (c) 2020 Academic Journal of Legal and Political Research
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.