دراسة نظرية تحليلية من خلال النصوص التشريعية للتعليم المكيف في الجزائر

الملخص

تسعى المنظومة التربوية الجزائرية دوما إلى غرس القيم والمعارف والمهارات لدى التلاميذ من خلال توفير الظروف والإمكانيات المادية والمعنوية، وتعمل جاهدة من أجل تلبية حاجاتهم التعليمية، فسعيها لم يقتصر على التلاميذ العاديين فقط، بل اهتمت واعتنت بفئة التلاميذ الذين يعانون من مشاكل تعليمية عديدة أبرزها التأخّر والتسرّب المدرسيين، واللّذان انعكسا سلبا على التلميذ والأولياء والأسرة التربوية على حد سواء، فكان لابدّ من البحث عن حلول بيداغوجية تربوية تساعد التلميذ على تجاوز الصّعوبات التعليمية وتمكنّه من التكيف مع بيئته المدرسية، وتمنحه القدرة على مسايرة الدروس، وتجعله يتحكم في المادة التعليمية، ويتجنّب الإعادات المتكررة والرّسوب، فكان التعليم المكيّف من أبرز الحلول البيداغوجية التي تعمل على مساعدة التلاميذ على تخطّي الصّعوبات التعليمية، وتنمية مهاراتهم، وإبراز قدراتهم، وبناء كفاءاتهم، والدمج ضمن الصّفوف التعليمية العادية، والذي يعتبر الهدف الأكبر من وراء تطبيق التعليم المكيّف، وفي هذا المقال سنحاول عرض وتحليل أهم المناشير الوزارية التي جاءت في شكل نصوص تشريعية على فترات زمنيه تشرح ماهية التعليم المكيّف، وتحدد أهدافه وكيفية تطبيق الإجراءات التي جاءت بها المناشير الوزارية بخصوص التعليم المكيّف في أرض الواقع داخل المدرسة الابتدائية الجزائرية.