نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بين حتمية مدرسة التبعية ومنطق الخصوصية التاريخية
الملخص
أحدث التقدم التكنولوجي تغيرات اجتماعية واسعة ومعقدة أدت إلى تطوير وسائل الاتصال، وظهور التمايز الثقافي للطبقات الاجتماعية والجماعات الحضرية والريفية. وموازاة مع هذا التقدم التكنولوجي اتسع الحديث عن آليات نقل التكنولوجيا، واختلفت آراء المفكرين والمنظرين حول طبيعة هذه التكنولوجيا المستوردة، ومدى تأثيرها على النظام الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية. ونظرا لما تتمتع به هذه الدول النامية من خصائص بنائية وثقافية ترجع بالأساس إلى خصوصيتها التاريخية، فإن التصور النظري يفرض الاعتماد على منطق الخصوصيات التاريخية والثقافية لفهم واقع التنمية التكنولوجية وعرض آليات التطوير التكنولوجي داخل المؤسسات الصناعية في ظل المستجدات العالمية الراهنة وما تتسم به من تحول سريع في مختلف المجالات بدلا من نظرية التبعية التي تنظر إلى التنمية كعملية اجتماعية تتضمن عدة متغيرات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وتكنولوجية تؤكد من خلالها على أن مسألة تبني التكنولوجيا الحديثة من شأنها تعميق التبعية وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة.لهذا يأتي هذا المقال بغرض إبرازا أكثر المقاربات النظرية توافقا وتماشيا مع طبيعة وخصوصية المجتمعات النامية التي عملت على استقدام التكنولوجيا الحديثة للنهوض باقتصادها وتطويره. وللكشف عن أهم الانعكاسات التي فرضها تحويل التقنية في ظل ما يعرفه العالم من تحولات معتبرة في جميع المجالات.
