التورّق المصرفي المنظّم - معاملة التورّق "تسهيل" ببنك البحرين الاسلامي نموذجا-

الملخص

تهدف هذه الورقة إلى بيان معاملة التورّق التي أصبحت المصارف الاسلامية تتجه نحو اعتمادها بشكل واسع، وابراز ما مدى اختلافها عن التورق الفقهي المجاز، وتوصلت الدراسة إلى أن تطوير التورّق الفقهي الى منظم ترتّب عنه اشكالات شرعية، ورغم أهميته في تحقيق السيولة للعملاء إلا أنه سيدفع المصارف الاسلامية أكثر فأكثر نحو الصيغ التي تترتب عليها مديونية بينه وبين عملائه دون التوجه نحو صيغ الاستثمار والتمويل التي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

وتبيّن تميّز معاملة التورق التي أطلقها بنك البحرين الإسلامي تحت تسمية "تسهيل"، والتي كان الهدف الاساسي منها هو تمويل الأفراد وتحقيق حاجاتهم المتمثلة أساسا في سداد الديون للبنوك، مصاريف التعليم، مصاريف العلاج، مصاريف الزواج،... ورغم أهميتها إلا أن هيئة الرقابة الشرعية طالبت البنك بعدم اللجوء اليه إلا للضرورة وللأغراض غير الممكن تمويلها من المنتجات أخرى، كما تبيّن أيضا أهميته ليس فقط من ناحية تمويل الافراد بل أيضا في ما يتعلق بتحريك السوق المحلية من خلال تأكيدها على شراء السلع من السوق المحلية، والابتعاد قدر الامكان عن السوق الدولية التي أثيرت حولها العديد من الشبهات وتحديدا عدم تمكين الزبون من تملك السلعة.