"حوكمة النشاط المصرفي كآلية لمكافحة الفساد المالي في الدول العربية " (النظام المصرفي الجزائري أنموذجا)
Résumé
يعد مصطلح الحوكمة واحدا من بين أكثر وأشهر المصطلحات المتداولة في الفترة الحالية، فهو مطلب تفرضه ضرورة وتقتضيه حاجة وتدعمه رغبة، أما عن مفهومه فهو ينساق ضمن درجة من التناغم مع لفظي العولمة والخصخصة اللذان تعرضا للجدل في بداية ظهورهما لكن سرعان ما أصبحا مفهومين لا من حيث المضمون ولا من حيث الأبعاد خاصة مع تزايد استخدامهما من طرف هيئات المجتمع الدولي. ونظرا لما تلعبه المؤسسات المصرفية من نشاط اقتصادي هام كونها المصدر الرئيس لتدفق رؤوس الأموال في شريان أي اقتصاد، فإن عملية حوكمتها تعد أساسا لضمان استمرارها في أداء وظيفتها وتحقيق أهدافها.
وعليه تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه الحوكمة في الرفع من أداء البنوك وتفعيل دورها وسلامتها في الاقتصاد الوطني الجزائري.
Références
Le Robert, Dictionnaire Historique de la langue Française, Paris, 1992, P 906.
مراد علة، الحوكمة والتنمية البشرية.. مواءمة وتواصل، مع الإشارة إلى حالة الجزائر،( الملتقى الوطني حول: التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر، واقع وتحديات، جامعة الشلف، 16 – 17 ديسمبر 2008)، ص 2.
محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد الإداري، الدار الجامعية، مصر، 2006، ص 12،13.
طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2009، ص 157.
كريم حسن، مفهوم الحكم الصالح، مجلة المستقبل العربي، العدد 309، نوفمبر 2004، ص61.
What is corporate governance", à partir du site d'internet : http://www.encycogov.com.
شهيرة الرافعي، الحوكمة صمام أمان الشركات ضد الانهيار، الأهرام الاقتصادي، 07/04/2003.
عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، الحوكمة المؤسسية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، الطبعة 1، القاهرة، 2008، ص30.
صحيفة الاقتصادية الالكترونية (2006)، عدد4784. www.aleqt.com.
محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص20.
• ـــ للمزيد انظر: عطا الله وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سبق ذكره، ص 25.
مركز المشروعات الدولية الخاصة، أهمية حوكمة الشركات: www.hawkama.net
محسن أحمد الخضيري، حوكمة الشركات، مجموعة النيل العربية، مصر، الطبعة 2005، ص 57.
محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص39.
محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص41.
طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، المفاهيم –المبادئ – التجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعية، مصر، 2005، ص 226.
محسن احمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص91.
Winkler Adalbert, Financial Development, Economic Growth and Corporate Governance, 1998, p178.
وابل علي الوابل، كارثة انهيار بعض الشركات العالمية العملاقة من منظور محاسبي، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة التاسعة، العدد 36، ديسمبر 2002، ص4.
بنك الإسكندرية، النشرة الاقتصادية، "الحكومة الطريق إلى الإدارة الرشيدة"، العدد 35، 2003.
Gerard Charreaux, Le Gouvernment des Entreprises –Corporate Govrnance- Theorie et faites, Edition Economica,1997, p335
الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 2003، ص196.
قانون النقد والقرض، رقم 90/10 الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 16، 14 ابريل 1990.
مجذوب بحوصي، استقلالية البنك المركزي بين قانون 90/10 والامر03/11، (المؤتمر الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصادية)، جامعة بشار، 24-25 أبريل 2006)، ص 9.
محمد يعقوبي وتوفيق تمار، تقييم المنظومة المصرفية الجزائرية، (المؤتمر الوطني حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصادية)، جامعة بشار، 24-25 أفريل 2006)، ص4.
Abd Elkrim Sadeg, Le système bancaire Algérien, La nouvelle réglementation, Algérie, 2004, p 46.
مكرم صادر، متطلبات اتفاقية بازل الجديدة لكفاية الرساميل بالنسبة للمصارف العربية، اتحاد المصارف العربية، بيروت،2003، ص127.
• * R S E= Solvency Rate of the European
Philippe Garsuault et Stéphane Priami, La banque fonctionnement et stratégies, Edition Economica, Paris, 1995, p 170
خليل الشماع، مقرارات لجنة بال حوا كفاية رأس المال وأثرها على الدول العربية،اتحاد المصارف العربية، بيروت، 1990، ص11،10.
المادَّة: 3 من التعليمة رقم 74 – 94 المتعلَّقة بتحديد القواعد الحذرة، 29 نوفمبر 1994.
مواد التعليمة رقم 74 – 94 ، نفس المرجع السابق.
ناصر سليمان، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل،( ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية- واقع وتحديات، جامعة الشلف، 14-15 ديسمبر2004)، ص294.
قانون النقد والقرض 90/10، الأمر 30/11،الصادر في الجريدة الرسمية، العدد52، 26 أوت 2003.
رشيد دريس، متطلبات إصلاح النظام المصرفي الجزائري لإرساء دعائم الحكم الراشد فيه، (الملتقـى الدولـي الأول حــول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية، جامعة بومرداس، 4-5 ديسمبر 2006)، ص12.
