عصرنة الميزانية العمومية وانعكاساتها على فعالية مراكز البحث العلمي في الجزائر

الملخص

يمر العالم اليوم اقتصاديا بنقلة وحركية سريعة جدا من خلال اجتياح التكنولوجيا والرقمنة لكل مناحي الحياة، وبغية التماشي مع متطلبات المنافسة الاقتصادية والديمومة ، كان لا بد من مسايرة الوضع العالمي خاصة في ظل تطور تسيير موازنة الدول والهيئات الاقتصادية العالمية ،وفي هذا الاتجاه عملت الدولة على عصرنة الميزانية العمومية في كل المؤسسات العمومية بأنواعها ، وذلك من خلال السعي إلى إدارة تكون في مستوى تنفيذ الميزانيات الممنوحة، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى استحداث مشروع عصرنة الميزانية الذي أدى إلى تغيير قوانين المالية واستحداث القانون العضوي لقوانين المالية 18-15 المؤرخ في 03 سبتمبر 2018، والذي قدم تسهيلات ملموسة لفعالية التسيير بمختلف الهيئات العمومية والخاصة والتي من بينها مراكز البحث العلمي في الجزائر. 

ولقد صارت هذه الهيئات العمومية ذات قيمة في الجزائر، والتي تكتسي أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، من خلال تسخير ميزانيات معتبرة بغية تحسين وتطوير هذه الهيئات، كما هو الحال في بعض دول العالم، وهذه المؤسسات يكون لها مخرجات ودراسات أكاديمية مختصة وموسعة تعتمد عليها الدولة في رسم خارطة طريق وتوضيح الرؤى والاستشراف المستقبلي، فضلا عن التطوير التكنولوجي وإصلاح الاختلالات الموجودة في كل القطاعات.