القطاع الخاص في الجزائر ومسألة التنمية السوسيو اقتصادية. نحو تحليل سوسيولوجي للمشهد التنموي

الملخص

برز القطاع الخاص كأهم معطى اقتصادي في الآونة الأخيرة، حيث سارعت العديد من الدول إلى إدخال إصلاحات اقتصادية، والتخلي عن اقتصاد القواعد الذي لم يثبت فعاليته، وقد تزايدت وتيرة هذه الإصلاحات يوما بعد يوم خصوصا بعد اقتناع أصحاب القرار بأهمية القطاع الخاص، معتبرين إياه طوق النجاة من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها معظم المؤسسات العمومية، وهذا ما سيسمح بظهور معطى جديد يتمثل في انحصار دور الدولة الاقتصادي وانسحابها التدريجي من النشاط الاقتصادي لتصبح مجرد أداة توجيه ومراقبة فاسحة المجال للقطاع الخاص لينشط وفق مبادئ الحرية الاقتصادية.      

وفي إطار تحديث الآلة الاقتصادية، وتنشيط عمليات الإنتاج والأداء، وتخليص المؤسسات من التسيير العشوائي وتحقيق تغيير نوعي في العلاقات الإنتاجية، لجأت الدولة الجزائرية إلى النهج الرأسمالي كخيار بديل لإعادة هندسة البيت الاقتصادي، وهو ما  تهدف إليه هذه الدراسة من خلال توضيح دور القطاع الخاص في إنعاش الجسم السوسيو اقتصادي والتنموي.