الأثار القانونية للشخصية الاعتبارية للبلدية في القانون الجزائري

الملخص

تقوم اللامركزية كنظام إداري على أساس الحد من حجم المهام التي تضطلع بها الحكومة المركزية من خلال توزيع بعض الصلاحيات بينها وبين جهات مصلحية أو إقليمية يعترف لها بالشخصية المعنوية، وتعمل في ظل نظام الوصاية الإدارية، وللامركزية بدورها صورتان إحداها مرفقية تقوم على أساس الاعتراف لمرفق معين بشخصية معنوية من خلال تنظيم مستقل عن الجهة المركزية، ولأن الاستقلالية هي الركن الأساس لقيام تلك اللامركزية ومعيار تمييزها عن غيرها من النظم، ويتحقق ذلك عن طريق الاعتراف بإدارة محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال عن السلطة المركزية لتقوم بإدارة وتنظيم وتسيير مجموعة من الموارد في إقليم معين، مع إعطائها نوع من الاستقلال في التسيير المالي والاداري من خلال حق المبادرة في مختلف الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها، ومنه فإن فهم مدلول هذه الاستقلالية والتعرف على معاييرها وعلى أهم الشروط التي يجب توافرها لتحققها هو أمر غاية في الأهمية، وهي الجوانب التي عمل فقه القانون العام على توضيحها وبيانها حتى تكون مقياسا يحكم من خلاله كل التجارب الإدارية المحلية.