الإفصاح المحاسبي في النظام المحاسبي المالي وبورصة الجزائر
الملخص
يهدف النظام المحاسبي المالي إلى تقريب الممارسة المحاسبية في الجزائر مع الممارسات المحاسبية الدولية التي تسعى إلى تحقيق متطلبات الأسواق المالية وذلك بتوفير المعلومات المالية الملائمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم المالية. وبورصة الجزائر كأي بورصة أخرى في العالم تحتاج لتوفير معلومات مالية ذات مصداقية وجودة، ولا يتحقق ذلك إلا بفرض قواعد تضبط الإفصاح والشفافية عن المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسات المدرجة في البورصة وذلك لزيادة ثقة المستثمرين وتعاملاتهم وصولا إلى تحقيق كفاءة السوق. توصلت الدراسة أن الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق النظام المحاسبي يوفر معلومات مالية تتميز بالملائمة والشفافية مما يزيد في مصداقيتها، حيث ينعكس ذلك على زيادة فعالية أداء البورصة.
التنزيلات
المراجع
محمد المبروك أبو زيد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، ط 4، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2008،ص577.
عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، مطابع ذات السلاسل،الكويت،1990،ص321.
سامي محمد الوقاد، نظرية المحاسبة، ط 4، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2004، ص. 24
حنان رضوان حلوة، تطور الفكر المحاسبي )مدخل نظرية المحاسبة(، ط 4، دار الثقافة والدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001 ص110.
محمد مهدي ضيف الله، الاتجاهات الحديثة لتطوير وظيفة الإفصاح في القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية، المؤتمر الدولي الأول حول المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة الأعمال الدولية4-5 ديسمبر 2012 جامعة المسيلة، الجزائر، ص 3.
القانون رقم07/11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 74 الصادرة في 25/11/2007، الجزائر، العدد74،المادة 3،ص 3.
شنوف شعيب،" محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية"،الجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية بودلود، الجزائر 2008،ص 21.
الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25مارس 2009، القرار المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، العدد19،ص38.
الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25مارس 2009، مرجع سبق ذكره،ص40.
الجريدة الرسمية رقم19،الصادرة في 25 مارس 2009،ممرجع سبق ذكره،ص 40.
الجريدة الرسمية المرسوم التشريعي رقم 93/10 المعدل والمتتم، المؤرخ 23ماي 1993.
القانون رقم 03-04 المؤرخ 17 فيفري2003، المادة 60، الجريدة الرسمية رقم 14،ص25.
نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-03 صادر بتاريخ 18 مارس 2003 يتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال الشركات المتداولة أسهمها في البورصة، المادة رقم 2، الجريدة الرسمية عدد رقم 73، صادر بتاريخ 30 نوفمبر 2003، ص25.
القانون رقم 03-04 مرجع سبق ذكره،ص24.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
