السياسات الحكومية في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية البشرية في الجزائر في ضوء برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2003-2013 دراسة سوسيو اقتصادية لظاهرة البطالة

الملخص

شهد الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة انخفاض مستمر في معدلات البطالة، نتيجة للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر خلال الفترة ما بين 1999 إلى يومنا هذا، من خلال تبني إصلاحات اقتصادية وبرامج تنموية تتماشى وفق متطلبات الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الفرد والمجتمع في مختلف مجالات الحياة. ومع توفر الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب وتسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات واحتياطات صرف هامة مع التحكم في معدلات التضخم وبرامج هامة للاستثمار العمومي والخاص وعودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة عن محفزات للقضاء على آفة أنهكت الجزائر لسنوات عدة والمتمثلة في أزمة البطالة، لذا عمدت الحكومة على وضع برنامج خاص بالتنمية البشرية متعدد الأطوار يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتنويع برامج التشغيل عن طريق الوكالات التنموية الجهوية والمحلية، قصد تمويل أكبر عدد من مشاريع الشباب ودعمه في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما حرصت الجزائر على تسهيل عملية التمويل وتخفيف الضغط على طالب العمل حتى يتسنى منح الفرص لكل الفئات السوسيومهنية، وتشير التقديرات للفترة 2009-2014 إلى توفير 452.585 منصب عمل في مختلف المجالات. مما يعني أن جهودات الجزائر في القضاء على البطالة هو أكبر تحدي لتحقيق التنمية الشاملة، إذا علمنا أن البطالة هو المؤشر الرئيسي لقياس معدل التنمية البشرية.