أثر التحولات الاقتصادية على بنية النظام المصرفي والمالي الجزائري
الملخص
بعد استرجاع الجزائر لسيادته النقدية، كان لزاما عليها استكمال ذلك ببناء نظام مصرفي وطني يكون في خذمة أهداف التنمية الوطنية من ناحية التمويل والسياسة النقدية، خاصة ما تعلق منها بأسعار الفائدة وسعر الصرف. إلا أن الصعوبات التي عرفها الاقتصاد الوطني في منتصف الثمانينات تطلب منها القيام بمراجعات جوهرية على مستوى الملكية والتسيير كان لها الاثر الكبير في توجيه النظام المصرفي والمالي، بغية تحديثه للاستجابة لتطلعات قواعد السوق، محققا للأمن المالي، وجاذبا للاستثمار الاجنبي على الخصوص في ظل تذبذب المداخيل الوطنية الناجمة عن عائدات المحروقات خصوصا.
التنزيلات
المراجع
Naas Abdelkarim , le système bancaire algérien ( de la colonisation à l’économie de marché) ,Edition : INAS maisonneuve et larose, paris ,2003.2. Dicision du ministre des finances, n° 102 du 29/01/1972 concernant conditions de banques .
Arrêté du ministre des finances, fixant les conditions de banques au 01/10/1986.
Henni Ahmed , Essai sur l’économie parallèle cas de l’Algérie ,Edition : ENAG , Algérie , 1991.
BENISSAD HOCINE , la reforme économique en Algerie ( ou l’indicible ajustement structurel ) opu , 2 éme édition mise à jour ,Algerie, 1991.
. قانون 62/144 المؤرخ في 13/12/1962 . المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي
قانون064/11 المؤرخ في 10/04/1964 ، المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية.
قانون63/165 المؤرخ في 07/05/1963 المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك الجزائري للتنمية
قانون64/227 المؤرخ في 10/08/1964 المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
قانون 66/178 المؤرخ في 13/06/1966 . المتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي
التقرير الاستراتيجي العربي، القاهرة، 1990.
موسى محمد إبراهيم، إندماج البنوك ومواجهة اثار العولمة، الدار الجامعية الجديدة، الاسكندرية، 2008.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
