دراسة لمدى استجابة قطاع التأمين في الجزائر للتغيرات الاقتصادية

الملخص

إن تطور الاقتصاد الوطني يتطلب تدعيم النظام المالي الجزائري بمؤسسات تأمين تكون في خدمة الأهداف التنموية، وعلى غرار المؤسسات المصرفية فإن إنشاء مؤسسات تأمين وطنية كان من خلال دمج العديد من مؤسسات التأمين المتواجدة في الجزائر بعد الاستقلال.

وقد ساهمت هاته المؤسسات في تحقيق بعض الأهداف المسطرة على الرغم من افتقارها إلى الخبرة اللازمة لهذا النوع من النشاط. وفي ظل الانفتاح والتحرر الاقتصادي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري في منتصف الثمانينيات فإن هذا القطاع عرف انفتاحا كبيرا على مختلف المتعاملين، إلا أنه ما يزال يحتاج إلى المزيد من التحديث والتنويع لمختلف الخدمات بما فيها تلك التي تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.