دراسة لمدى استجابة قطاع التأمين في الجزائر للتغيرات الاقتصادية
الملخص
إن تطور الاقتصاد الوطني يتطلب تدعيم النظام المالي الجزائري بمؤسسات تأمين تكون في خدمة الأهداف التنموية، وعلى غرار المؤسسات المصرفية فإن إنشاء مؤسسات تأمين وطنية كان من خلال دمج العديد من مؤسسات التأمين المتواجدة في الجزائر بعد الاستقلال.
وقد ساهمت هاته المؤسسات في تحقيق بعض الأهداف المسطرة على الرغم من افتقارها إلى الخبرة اللازمة لهذا النوع من النشاط. وفي ظل الانفتاح والتحرر الاقتصادي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري في منتصف الثمانينيات فإن هذا القطاع عرف انفتاحا كبيرا على مختلف المتعاملين، إلا أنه ما يزال يحتاج إلى المزيد من التحديث والتنويع لمختلف الخدمات بما فيها تلك التي تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
التنزيلات
المراجع
TAFIANI Boualem, Les assurances en Algérie (Etude pour une meilleure contribution à la stratégie de développement), OPU et ENAP, Algérie, p69.
القانون 63/197، المؤرخ في 08/06/1963، المتعلق بإنشاء الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين.
القانون 63/201، المؤرخ في 08/06/1963، المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التامين العاملة في الجزائر.
الأمر رقم 66/127، المؤرخ في 27/05/1966، المتعلق بسيطرة الدولة على عمليات التأمين.
الأمر رقم 66/129، المؤرخ في 27/05/1966، المتعلق بتأميم الشركة الجزائرية للتأمين.
المرسوم 85/82، المؤرخ في 30/04/1985، المتعلق بإنشاء المؤسسة الجزائرية لتأمين النقل CAAT.
TAFIANI Boualem, Système d'assurances comparées (Algérie-Europe de l'Est), OPU, Algérie, 1989, p87.
الأمر رقم 95/07، المؤرخ في 25/01/1995، المتعلق بالتأمينات.
الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، ج2، منشورات الحلبي، لبنان، 2002، ص456.
القانون 06/04، المؤرخ في 20/02/2006، المتعلق بالتأمينات.
المرسوم التنفيذي 09/375، المؤرخ في 16/11/2009، المتعلق برأس المال الأدنى لشركات التأمين.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
