مسؤوليات المراجع الخارجي بخصوص البيانات المالية

الملخص

يهدف هذا المقال إلى بيان مسؤولية المراجع الخارجي في ضوء معايير المراجعة الدولية، ولذلك تم الاعتماد على الاتجاهات الحديثة في منهجية المراجعة الخارجية وامتداد تدخل المراجع الخارجي، مع تبيان مسؤولية المراجع بالتركيز خاصة على: 1- الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي وجودة أداء أعماله،وهذا ما أكده Mautz بأن الكفاءة المهنية مفترضة في المراجعين دائما فهي ليست محل شك من وجهة نظره، ولكن العديد من الانتقادات الموجهة للمراجعين بأنهم يعملون في مجالات لا تتوافر لديهم فيها التأهيل العلمي أو التدريب الكافي. 2- استقلاليته وموضوعيته؛ ومثال ذلك أن تقديم المراجع الخارجي لأعمال أخرى بخلاف مهنة المراجعة يؤثر سلبا على استقلاليته لأنها تخلق تعارض في المصالح، وهذا ما أكدته الدراسة التفصيلية لـ MetacalfLee".وكذا دراسة Mautzet Sharaf والتي ترى أن المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة تجعل من الصعب على المراجعين أن يحافظوا دائما على استقلالهم عند اتخاذ القرارات في عملية المراجعة. وعلى ضوء ذلك، يجب التأكيد على ضرورة تحديث معايير المراجعة المعتمدة وخاصة في التشريع الجزائري من طرف الجهات المهتمة بالمهنة.وكذا تفعيل العمل الرقابي على جودة أداء مكاتب المراجعة من طرف الجمعيات والمعاهد المهنية لان ذلك من شأنه رفع كفاءة عمل المراجع الخارجي. أيضا وجوب تدعيم استقلال المراجع الخارجي في الجزائر خاصة وأنه وإذا أخذنا الجزائر مثالا فنجد أنه لا يزال يعمل تحت وصاية وزارة المالية