واقع وتحديات الجهاز المصرفي الجزائري في ظل الاصلاحات الاقتصادية
الملخص
إن السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات الجزائرية كانت تعتمد أساسا على المخططات الاستثمارية المركزية من الأموال العمومية، حيث يتم تخصيص الموارد المالية بشكل إداري، كما يوضع نظام مركزي للأسعار لا يعكس بشكل صحيح وحقيقي الندرة النسبية لعوامل الإنتاج، حيث كانت القروض الممنوحة لتمويل القطاع العام لا علاقة لها بالسوق، مما أدى إلى إضعاف المتغيرات النقدية والمالية، كما كانت المتغيرات المالية وحدها التي تؤخذ بالحسبان وبهذا حصر التخطيط المالي دور البنوك وجعلها مجرد شباك في خدمة المؤسسات العمومية وتحت وصاية الخزينة.
التنزيلات
المراجع
Luc Bourcier de Charbon. Analyse économique. Tome2. Montchrestien. Paris. 1970.
Hocine Benissad . L'ajustement structurel , Expérience du Maghreb.OPU. Alger. 1999.
Benhalima Ammour : le système bancaire Algérien, OPU,1996,.
Benissad M.E: Algérie "restructuration et réf éco (1979/1993),OPU, 1994.
محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.
بلعزوز بن علي، محاضرات في النظرية والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.
الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.
طاري محمد العربي ، التسويق المصرفي في الجزائر: حقائق وافاق، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 2007.
بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 2006.
بورزامة جيلالي، أثر إصلاح الجهاز المصرفي على تمويل الاستثمارات، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001.
روابح عبد الباقي ، التقييم الأولي لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر، الملتقى الدولي حول العولمة والتنمية والتصحيح الهيكلي، سطيف، 1990.
بوعتروس عبد الحق، الاصلاح المصرفي في الجزائر: الانجازات والتحديات، الملتقى الوطني الاول حول النظام المصرفي الجزائري: واقع وآفاق، قالمة، 2001.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
