واقع وتحديات الجهاز المصرفي الجزائري في ظل الاصلاحات الاقتصادية

الملخص

إن السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات الجزائرية كانت تعتمد أساسا على المخططات الاستثمارية المركزية من الأموال العمومية، حيث يتم تخصيص الموارد المالية بشكل إداري، كما يوضع نظام مركزي للأسعار لا يعكس بشكل صحيح وحقيقي الندرة النسبية لعوامل الإنتاج، حيث كانت القروض الممنوحة لتمويل القطاع العام لا علاقة لها بالسوق، مما أدى إلى إضعاف المتغيرات النقدية والمالية، كما كانت المتغيرات المالية وحدها التي تؤخذ بالحسبان وبهذا حصر التخطيط المالي دور البنوك وجعلها مجرد شباك في خدمة المؤسسات العمومية وتحت وصاية الخزينة.