بنك الجزائر وإرساء مقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية دراسة تقييمية تحليلية للفترة (2003-2015)
Résumé
تزايد الإهتمام بالاستقرار المالي بعد تداعيات الانهيارات المالية والمصرفية لبعض أقطاب البنوك الأمريكية والأوروبية، وما ترتب على ذلك من حدوث أزمة مالية عالمية في سنة 2008وأخرى أوروبية منذ سنة 2010. وقد سارعت العديد من الدول إلى تبني المقررات الجديدة للجنة بازل للإشراف والرقابة. وفي الجزائر، تواصلت خلال السنوات الأخيرة الأشغال الرامية إلى إرساء إطار متكامل للرقابة والإشراف المصرفيين على مستوى المؤسسات المالية والمصرفية. ومحاولة تبني أهم ما وصلت إليه الصناعة المصرفية من نماذج ناجحة وذات مصداقية في هذا المجال والمتمثلة أساسا في مقررات لجنة بازل من اتفاقية بازل2 إلى اتفاقية بازل3.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Références
- القانون (62-144) المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد 10، الصادرة في 28 ديسمبر 1962.
- المواد من41 إلى 58 من القانون (62-144) المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحديد قانون الأساسي.
- المادة 09الأمر (03-11) المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 52، الصادرة في 27 أوت 2003.
- المادة 38 من الأمر (03-11) المتعلق بالنقد والقرض.
- الوضعية الشهرية لبنك الجزائر للفترة (2010-2014) من الرابط التشعبي للموقع الرسمي لبنك الجزائر:
http://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
- المادة 39 من الأمر (03-11) المتعلق بالنقد والقرض.
- عبد العزيز محمود، الإطار الجديد لحساب معيار كفاية رأس المال المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2003، ص: 103.
- Bank for International Settlements (BIS), « Convergence internationale de la masure et des normes de fonds propre bale II- version compilée », Comités de bale sur le contrôle bancaire, Juin 2006, pp: 01-05.
- حداد أمين، " أثر بازل2 على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، مجلة البنوك في فلسطين، العدد 23، 2004، ص: 06.
- نبيل حشاد، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية موسوعة بازل2، اتحاد المصارف العربية، بيروت، الجزء الثاني، 2005، ص ص: 48-84.
- نبيل حشاد، دليلك إلى التطبيق العملي لبازل -2- في المصارف، موسوعة بازل2، اتحاد المصارف العربية، بيروت، الجزء الثالث، 2005، ص ص: 67-72.
- الطيب لحيلح، "كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بازل"، الملتقى الوطني حول الإصلاح المصرفي في الجزائر، جامعة جيجل، جويلية 2005، ص ص: 17-18.
- Bank for International Settlements (BIS), « Rapport Intérimaire sur la mise en œuvre de bale III », Comité de Bale sur contrôle bancaire, Octobre 2012, pp: 04.
- Bank for International Settlements (BIS), « Cadre réglementaire internationale du secteur Bale III », Comite de Bale sur le contrôle bancaire, sur lien: https://www.bis.org/bcbs/lasel3-fr.htm.
- Bank for International Settlements (BIS), « Bale III- Risque de contre partie – Questions fréquemment posées », Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Novembre 2012, pp: 05-07.
- Bank for International Settlements (BIS), « Bale III- ratio de liquidité et outils de suivi du risque de liquidité », Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Janvier 2012, pp: 05-26.
- Bank for International Settlements (BIS), « Bale: Dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et système bancaire », Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Décembre 2010, (document révisé en 2011), pp: 02-09.
- Bank for International Settlements (BIS), «les reformes de bale III », Comité de Bale sur le contrôle bancaire, sur lien: http://bis.org/bcbs/basel3-fr.htm.
- Bank for International Settlements (BIS), « Definition of Capital Disclosure Requirements: Consultative Document », Basel Committee on Banking Supervision, 17 February 2012, pp: 05-09.
- المادتان 44 و92 من القانون (90-10) المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 16، الصادرة في 18 أفريل 1990.
- Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991, Fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
- Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994, Relative à la fixation des règles prudentielles de gestion de banque et établissements financiers.
- Article 02 de L’Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994.
- Article 17 de l’Instruction N°74-94 du 29 Novembre 1994.
- Règlement N°08-04 du 23 Décembre 2008, Relative au capital minimum des banques et établissements financi-ersexerçant en Algérie.
- Règlement N° 08-02 du 21 Juillet 2008, Relative au capital minimum des coopératives d’épargne et de crédit.
- Instruction N°09-07 du 25 Octobre 2007, Modifiant et Complétant l’Instruction N°74-94.
- النظام رقم (02-03) المؤرخ في 14 نوفمبر 2002، المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 84، الصادرة في 18 نوفمبر 2002.
- نجار حياة، " اتفاقية بازل وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري "، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطبف، العدد 13، 2013، ص ص: 288-289.
- M- khamoudj, Le contrôle interne des Banques et établissements financières, Media BANK, le Journal interne de la Banque d’Algérie, N°64, Mars-Avril 2003, p: 13.
- المواد23، 40، 45، و47 من النظام رقم (02-03) المؤرخ في 14 نوفمبر 2002، المتعلق بالمراقبة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية.
- لم يقم بنك الجزائر خلال سنة 2010 بأي إجراء أو قرار أو إصدار نظام أو تعليمة مصرفية باستثناء تعديل الأمر(03-11)، حيث ظل خلال مدة 15 شهرا كاملة يفكر في جدوى الإصلاحات المصرفية، وكيفية البدء في الخطوة الأولى في مسار بازل 3 من خلال انطلاقة صحيحة تتماشى ومبادئ الحوكمة المصرفية السليمة.
- المادة 07 من الأمر رقم (10-04) المؤرخ في 26 أوت 2010، المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 26 أوت 2010، الجريدة الرسمية، العدد 50، الصادرة في 01 سبتمبر 2010.
- Article 39 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014, Portant Coefficients de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers.
- Articles 02, 03, et 04 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
- Article 07 et 32 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
- Article 05 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
-Article 37 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014, Portant Coefficients de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers.
- Articles 08, 09, et 10 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
- المادة 74 من النظام رقم (11-08) المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد 47، الصادرة في 29 أوت 2012.
- المادة 02 من النظام رقم (11-08) المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
- المادتان 02 و03 من النظام رقم (11-03) المؤرخ في 24 ماي 2011، المتعلق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك، الجريدة الرسمية، العدد 54، الصادرة في 02 أكتوبر 2011.
- Article 33 et 34 de Règlement N°14-01 du 16 Février 2014.
- Article 01 et 05 de Règlement N°14-02 du 16 Février 2014, Relatif aux grands risques et aux participations.
- المادة 50 من النظام رقم (11-08) المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
- المواد 03، 04، و07 من النظام رقم (11-04) المؤرخ في 24 ماي 2011، المتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، الجريدة الرسمية، العدد 54، الصادرة في 02 أكتوبر 2011.
- Articles 04,05, et 06 de l’Instruction N°07-2011 du 21 Décembre 2011, Portant coefficients de liquidité des banques et des établissements financiers.
- Article 07 de Règlement N°91-09 du 14 Aout 1991.
-Article 05 et 10 de Règlement N°14-03 du 16 Février 2014, Relatif aux classement et provisionnement des créan-ces et des engagements par signature des banques et établissements financiers.
- المواد 29، 63، و64 من النظام رقم (11-08) المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
![image host](<a%20href="https://imgbox.com/bQJEiPz8" target="_blank"><img src="https://thumbs2.imgbox.com/ad/fe/bQJEiPz8_t.png" alt="image host"/></a>)
