The legal forms to reduce the tax debts as tool to reducing the tax conflicts size in Algeria law: case study in Medea
Abstract
Regarding the current economic situation that resulted from the sudden fall of oil and gas prices starting from 2014. The Algerian government has adopted a new program for development. It started by freezing most of the development projects, which negatively affected many businesses, craft making and professional institutions. Their tax debtsaccumulated and the remaining balance for collection exceeded 3500 billion DZD in 2015. Therefore, the interference of the government is necessary for cleaning these debts. The present study tackled the most important legal measures and procedures that the Algerian legislator has set in order to decrease the accumulated tax debts for the sake of ensuring the public treasury rights from the one side, and lessening the tax disputes from the other side.
Downloads
References
- المادة رقم: "93 مكرر" محدثة بموجب المادة "18" من قانون المالية لسنة 2013، (الجريدة الرسمية، عدد: 072 لسنة 2012، المؤرخة في : 30 ديسمبر 2012).
- التعليمة العامة رقم: (217) المؤرخة في 02 أفريل2013، الصادرة عن وزارة المالية، (المديرية العامة للضرائب).
- المادة "104" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادتين "18 و19" من قانون المالية لسنة 2013.
- التعليمة العامة رقم: (656 )، المؤرخة في: 17 سبتمبر 2013،الصادرة عن وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات، الجزائر، 2013.
- واضح. الياس.(2014-2015). إرجاء الدفع في المواد الجبائية: دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، حقوق. الجزائر. جامعة وهران2. ص. 08.
- المادة "156" من قانون الإجراءات الجبائية، ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المنشور رقم "138" الصادر عن المدير العام للضرائب (مديرية العمليات الجبائية والتحصيل) بتاريخ: 05 فيفري 2017.
- المادة "60" من القانون (16-14) المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017.
- الفقرة الأولى من المادة "156" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة "60" من القانون (16-14) المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017.
- مصدر الوضعية الإحصائية: مديرية الضرائب لولاية المدية، المديرية الفرعية للمنازعات، الجزائر، 2019.
- المادة"05" من المرسوم التنفيذي رقم "17-120" المؤرخ في: 22 مارس 2017.
- المادة "597 مكرر2" من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة"51" من القانون رقم (14-10) المؤرخ في 30 ديسمبر 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2015 المعدلة للمادة "51" من القانون (11-16) المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 المتضمن قانون المالية لسنة 2012.
- التعليمة رقم "01" المؤرخة في 13 جويلية 2016، المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة "51" من قانون المالية لسنة 2015، ( انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب – الجزائر- منشور إلى غاية تاريخ إعداد البحث-).
- المادة "87" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة "104 مكرر" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة" 18 "من القانون رقم: (12-12)، المؤرخ في: 26 ديسمبر 2012، المتضمن قانون المالية لسنة 2013، (الجريدة الرسمية، عدد: 072 /2012).
- المادتين "03 و04" من القرار رقم: (16) المؤرخ في: 28 ماي 1991، المتضمن إنشاء وتكوين وسير أعمال لجان الطعن من أجل العفو، المعدل والمتمم.
- المادة "90" من قانون المالية لسنة 2017.
- - طالبي. بن عيسى.(30-31 جانفي 2018).الحوافز والضمانات القانونية للاستثمار خارج قطاع المحروقات. ملتقى دولي " الإطار القانوني لترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر: الفرص والتحديات. الجزائر. جامعة أحمد دراية أدرار. ص.010.
- مذكرة المديرية العامة رقم: 079/ و.م / م.ع.ض/م.ع.ج.ت/2017، المؤرخة في:30 جانفي 2017، المتضمنة كيفيات تطبيق المادة "90" من قانون المالية لسنة 2017، (انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب – الجزائر، - منشور إلى غاية تاريخ إعداد البحث-).
- Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, la Lettre de la D.G.I n° 086 / 2017, (Algérie), 2017.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.