الصيغ القانونية لتخفيض الديون الجبائية كوسيلة لتقليص حجم المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري – دراسة حالة ولاية المدية-
Résumé
نظرا للوضع الاقتصادي السائد، والناتج عن الانهيار المفاجئ لأسعار المحروقات بداية من سنة 2014، تبنت الحكومة الجزائرية برنامج جديد للنمو، تخلله في البداية تجميد أغلب المشاريع التنموية، وهو ما أثر سلبا على الكثير من المؤسسات التجارية، الحرفية والمهنية، حيث تراكمت ديونهم الجبائية، وتجاوزت الأرصدة الباقية للتحصيل مبلغ 3500 مليار دينار جزائري سنة 2015، وبالتالي أضحى تدخل الدولة من أجل تطهير هذه الديون أمر ضروري. تناولت هذه الدراسة، أهم التدابير والإجراءات القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري من أجل تخفيف الديون الجبائية المتراكمة، وهذا بهدف ضمان حقوق الخزينة العمومية من جهة وتخفيف حالات المنازعة الضريبة من جهة أخرى، كما تم عرض وضعيات إحصائية حول الموضوع خاصة بحالة ولاية المدية.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Références
- المادة رقم: "93 مكرر" محدثة بموجب المادة "18" من قانون المالية لسنة 2013، (الجريدة الرسمية، عدد: 072 لسنة 2012، المؤرخة في : 30 ديسمبر 2012).
- التعليمة العامة رقم: (217) المؤرخة في 02 أفريل2013، الصادرة عن وزارة المالية، (المديرية العامة للضرائب).
- المادة "104" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادتين "18 و19" من قانون المالية لسنة 2013.
- التعليمة العامة رقم: (656 )، المؤرخة في: 17 سبتمبر 2013،الصادرة عن وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية المنازعات، الجزائر، 2013.
- واضح. الياس.(2014-2015). إرجاء الدفع في المواد الجبائية: دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه، حقوق. الجزائر. جامعة وهران2. ص. 08.
- المادة "156" من قانون الإجراءات الجبائية، ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المنشور رقم "138" الصادر عن المدير العام للضرائب (مديرية العمليات الجبائية والتحصيل) بتاريخ: 05 فيفري 2017.
- المادة "60" من القانون (16-14) المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017.
- الفقرة الأولى من المادة "156" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة "60" من القانون (16-14) المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 المتضمن قانون المالية لسنة 2017.
- مصدر الوضعية الإحصائية: مديرية الضرائب لولاية المدية، المديرية الفرعية للمنازعات، الجزائر، 2019.
- المادة"05" من المرسوم التنفيذي رقم "17-120" المؤرخ في: 22 مارس 2017.
- المادة "597 مكرر2" من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة"51" من القانون رقم (14-10) المؤرخ في 30 ديسمبر 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2015 المعدلة للمادة "51" من القانون (11-16) المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 المتضمن قانون المالية لسنة 2012.
- التعليمة رقم "01" المؤرخة في 13 جويلية 2016، المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المادة "51" من قانون المالية لسنة 2015، ( انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب – الجزائر- منشور إلى غاية تاريخ إعداد البحث-).
- المادة "87" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة "104 مكرر" من قانون الإجراءات الجبائية ( محين إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 2019).
- المادة" 18 "من القانون رقم: (12-12)، المؤرخ في: 26 ديسمبر 2012، المتضمن قانون المالية لسنة 2013، (الجريدة الرسمية، عدد: 072 /2012).
- المادتين "03 و04" من القرار رقم: (16) المؤرخ في: 28 ماي 1991، المتضمن إنشاء وتكوين وسير أعمال لجان الطعن من أجل العفو، المعدل والمتمم.
- المادة "90" من قانون المالية لسنة 2017.
- - طالبي. بن عيسى.(30-31 جانفي 2018).الحوافز والضمانات القانونية للاستثمار خارج قطاع المحروقات. ملتقى دولي " الإطار القانوني لترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر: الفرص والتحديات. الجزائر. جامعة أحمد دراية أدرار. ص.010.
- مذكرة المديرية العامة رقم: 079/ و.م / م.ع.ض/م.ع.ج.ت/2017، المؤرخة في:30 جانفي 2017، المتضمنة كيفيات تطبيق المادة "90" من قانون المالية لسنة 2017، (انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب – الجزائر، - منشور إلى غاية تاريخ إعداد البحث-).
- Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts, la Lettre de la D.G.I n° 086 / 2017, (Algérie), 2017.
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.