الصيغ القانونية لتخفيض الديون الجبائية كوسيلة لتقليص حجم المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري – دراسة حالة ولاية المدية-

الملخص

 نظرا للوضع الاقتصادي السائد، والناتج عن الانهيار المفاجئ لأسعار المحروقات بداية من سنة 2014، تبنت الحكومة الجزائرية برنامج جديد للنمو، تخلله في البداية تجميد أغلب المشاريع التنموية، وهو ما أثر سلبا على الكثير من المؤسسات التجارية، الحرفية والمهنية، حيث تراكمت ديونهم الجبائية، وتجاوزت الأرصدة الباقية للتحصيل مبلغ 3500 مليار دينار جزائري سنة 2015، وبالتالي أضحى تدخل الدولة من أجل تطهير هذه الديون أمر ضروري. تناولت هذه الدراسة، أهم التدابير والإجراءات القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري من أجل تخفيف الديون الجبائية المتراكمة، وهذا بهدف ضمان حقوق الخزينة العمومية من جهة وتخفيف حالات المنازعة الضريبة من جهة أخرى، كما تم عرض وضعيات إحصائية حول الموضوع خاصة بحالة ولاية المدية.