في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، أصبح من الضروري البحث عن حلول مبتكرة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في الاقتصاديات التي تعتمد على مصادر دخل محدودة. يتناول هذا العدد قضايا محورية، منها أهمية التنويع الاقتصادي كأداة لضمان الاستقرار ومواجهة الأزمات المالية، إلى جانب دراسة تأثيرات السياسة النقدية على القطاعات الإنتاجية، لا سيما في ظل تقلبات قيمة العملة وانعكاساتها على القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما يبرز العدد دور التحول الرقمي في دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تتطلب كفاءة إدارية عالية. ويتناول أيضًا الإشكاليات التي تواجه بيئة الأعمال، حيث تُطرح تساؤلات حول العوامل التي تعيق نجاح المشاريع الناشئة، وسبل تعزيز استدامتها ضمن بيئة اقتصادية متقلبة.

في سياق متصل، يناقش العدد أيضا العلاقة بين التضخم وسعر الصرف، ومدى تأثيرهما المتبادل على الاستقرار الاقتصادي. كما يُسلَّط الضوء على فعالية برامج التكوين في تطوير الموارد البشرية بالمؤسسات المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

أما في القسم الأجنبي، فتتطرق الدراسات إلى تأثير انتشار الإنترنت والمنافسة في قطاع الاتصالات على التنمية الاقتصادية، إضافةً إلى آليات قياس الأداء الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية وانعكاسه على التقارير المالية. كما يُناقش دور القيادة الحديثة في دعم ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات، إلى جانب أهمية التمويل الإسلامي الرقمي في تعزيز الشمول المالي.

نأمل أن يكون هذا العدد إضافة قيّمة للحقل الاقتصادي، محفزًا لمزيد من الأبحاث التي تواكب المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد.

رئيس التحرير
أ.د. أبوالقاسم حمدي